سیاست استرداد وجه – فردا برند
سیاست لغو و عدم استرداد وجه (Strict Non-Refundable Policy)
ثبت سفارش، پرداخت وجه و بهرهمندی از خدمات «مهندسی استراتژیک سئو و معماری معنایی»، به منزله انعقاد یک قرارداد لازمالاجرا میان طرفین و پذیرش کامل و بی قید و شرط ضوابط ذیل است. این مقررات با استناد به قوانین موضوعه جمهوری اسلامی ایران تدوین شده است:
۱. استثنای حق انصراف (مستند به ماده ۳۷ قانون تجارت الکترونیک)
طبق ماده ۳۷ قانون تجارت الکترونیک، حق انصراف (خیار فسخ) در معاملات از راه دور پیشبینی شده است، اما بر اساس بند «الف» ماده ۳۸ همین قانون و تصویبنامه مصوب هیات وزیران، خدماتی که با مشخصات ارائه شده توسط مصرفکننده تولید شده یا به صورت واضح جنبه شخصی و سفارشی (Customized) دارند، از شمول حق انصراف خارج هستند. از آنجایی که این پکیج استراتژیک، بر اساس دادههای اختصاصی، تحلیل رقبا و معماری خاص وبسایت مشتری مهندسی میشود، کالای عمومی محسوب نشده و غیرقابل استرداد است.
۲. طبیعت خدمات غیرقابل بازگشت (مستند به ماده ۳۸ قانون تجارت الکترونیک)
با استناد به بند «د» ماده ۳۸ قانون تجارت الکترونیک، خدماتی که به واسطه طبیعت آنها ارائه شدهاند و به محض شروع، ارزش آنها منتقل میگردد، قابل بازپس فرستادن نیستند. با توجه به اینکه فرآیند تحلیل استراتژیک، رزرو زمان کارشناس و دسترسی به پایگاههای داده بلافاصله پس از پرداخت آغاز میشود، وجه پرداختی تحت هیچ شرایطی (اعم از پشیمانی، تغییر حوزه فعالیت یا عدم رضایت سلیقهای) مسترد نخواهد شد.
۳. حاکمیت اراده و قراردادهای خصوصی (ماده ۱۰ قانون مدنی)
بر اساس ماده ۱۰ قانون مدنی (قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نمودهاند، در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد، نافذ است)، مشتری با آگاهی کامل از «غیرقابل استرداد بودن وجه»، اقدام به واریز نموده است. لذا هرگونه ادعای بعدی مبنی بر طلب وجه، به دلیل توافق صریح قبلی، فاقد وجاهت قانونی و حقوقی در مراجع قضایی و صنفی میباشد.
۴. اتمام مسئولیت در قبال ابزار و شخص ثالث
این محصول یک «سند علمی و نقشه راه استراتژیک» است. عدم اجرای صحیح توصیهها توسط تیم فنی مشتری، تغییرات ناگهانی در الگوریتمهای گوگل، یا محدودیتهای زیرساختی وبسایت مشتری، تاثیری بر قطعی بودن قرارداد ندارد و مسئولیتی را متوجه استراتژیست جهت بازگشت وجه نمیکند.
۵. قطعیت تراکنش
پس از تایید پرداخت، تراکنش قطعی تلقی شده و فرآیند تخصیص منابع انسانی و فنی آغاز میگردد. از این لحظه به بعد، به دلیل هزینه فرصت (Opportunity Cost) و اشغال ظرفیت کاری، امکان لغو سفارش و عودت وجه تحت هیچ عنوانی وجود ندارد.
مراجع و مستندات حقوقی:
- قانون تجارت الکترونیک ایران (مصوب ۱۳۸۲): مواد ۳۷ و ۳۸ در خصوص استثنائات حق انصراف در خدمات خاص و سفارشی.
- تصویبنامه شماره ۲۱۱۸/ت ۲۸۸۶۵ ه مورخ ۱۳۸۳/۰۱/۱۵ هیات وزیران: در مورد تعیین موارد استثنای حق انصراف مصرفکننده در خدمات مشاورهای و دیجیتال.
- ماده ۱۰ قانون مدنی: اصل آزادی قراردادها و نفوذ توافقات خصوصی.
- قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرمافزارهای رایانهای: در خصوص مالکیت معنوی آثار دانشی و استراتژیک.
